واستندت الجلسة إلى ورقة حقائق أعدّها الشباب حول الحد الأدنى للأجور وعدالة الأجور وظروف العمل خلال عامي 2025–2026، وتناولت أثر الحرب على حقوق العاملين، والتحديات المرتبطة بتعزيز الشفافية والنزاهة في القطاع في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.
وأكد وريف قاسم أن «حماية حقوق العاملين وتحسين ظروف عملهم يمثلان ركيزة أساسية لتعافي القطاع السياحي، وأن دعم المنشآت لاستعادة نشاطها يجب أن يترافق مع تعزيز عدالة الأجور وصون كرامة العاملين». وأضاف أن الحوار مع الشباب يتيح فرصة مهمة لطرح التحديات بشفافية وتطوير توصيات واقعية تراعي الظروف الاستثنائية في غزة، وتدعم استدامة المنشآت وتوفير فرص عمل لائقة.
وأتاحت الجلسة مساحةً للحوار المباشر بين الشباب وممثلي القطاع السياحي، وربط مبادئ النزاهة والمساءلة بقضايا العمل اليومية، ضمن مسار شبابي يمهّد لـ قمة الشباب 2026
